أصدر الاتحاد المغربي للشغل بيانًا صحفيًا اليوم يعبر فيه عن غضبه واستيائه من عدم استدعاء الحكومة للجنة الموضوعاتية المكلفة بتحسين الدخل والأجور للاجتماع، مما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تنفيذ التزاماتها
المعلنة في جلسة الحوار الاجتماعي الأولى.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل، الذي يديره الميلودي الموخاريق، أنه يرفض منطق المقايضة بين زيادة في الأجور وتمرير الملفات الاجتماعية الكبرى، مشيرًا إلى أنه يتعين على الحكومة تحديد إطار عام وتوجهات استراتيجية لإصلاح أنظمة التقاعد.
ويأتي هذا في ظل تأجيل الحكومة تقديم عرضها لتحسين الأجور، حيث يُعتقد أن هناك اثنين من الخيارات لتعزيز القوة الشرائية: إصلاح الضريبة على الدخل أو زيادة عامة في الرواتب في القطاع العام.
ومن جانبه، يشير الاتحاد المغربي للشغل إلى رفضه الصارم لأي مشروع يستهدف الحق الدستوري في ممارسة حق الإضراب، مما يضع ضغوطًا على الحكومة للوصول إلى توافق في قانون الإضراب قبل مناقشته في البرلمان.
من المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعين مخصصين لإصلاح نظام التقاعد بالتعاون مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب تحديد إطار عام وتوجهات استراتيجية لهذا الإصلاح.
يبقى السؤال المطروح، هل ستتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع الأطراف النقابية قبل فاتح ماي، أم ستستمر المفاوضات في المأزق؟