وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، قدم تفسيراً لارتفاع أسعار تذاكر السفر خلال عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى أرض الوطن. هذا الارتفاع يأتي نتيجة لتأثر الأسعار بمبدأ العرض والطلب، بالإضافة إلى الارتفاع الغير مسبوق في أسعار المحروقات على الساحة العالمية.
وأكد عبد الجليل جهود وزارته في التواصل مع الشركات البحرية الوطنية والأجنبية لخفض تكاليف التذاكر، حيث تلقت بعض الشركات نتائج إيجابية وقامت بتقديم تخفيضات ملموسة. كما تم إعادة اعتماد الحجز المسبق للتذاكر على كافة الخطوط البحرية لضمان توفير السلاسة في عمليات السفر ولتجنب ارتفاع أسعار التذاكر في الفترات الزمنية المزدحمة.
وأشار الوزير إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لعملية عبور أفراد الجالية المغربية المقيمين في الخارج، وذلك من خلال توفير عروض متنوعة للنقل البحري بين الموانئ المغربية ونظيراتها في أوروبا، مع الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية ومبدأ العرض والطلب في تحديد الأسعار.
وفي موسم العبور لعام 2023، قامت الوزارة بتنظيم تشغيل 32 سفينة تابعة لـ 9 شركات على مختلف الخطوط البحرية، لضمان تأمين 546 رحلة أسبوعية بسعة تصل إلى 465 ألف مسافر و129 ألف سيارة كل أسبوع.
وأشار الوزير إلى نجاح هذه العملية، حيث سجل عبور 2.84 مليون مسافر و642 ألف سيارة خلال الفترة من 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2023، بزيادة تصل إلى 23% في عدد الركاب و20% في عدد السيارات مقارنة بالعام السابق.
وتم تنزيل دفتر للتحملات يلزم الشركات البحرية بالالتزام بشروط السلامة وتهيئة الفضاءات الخاصة بالمسافرين، وتتبع الخدمات المرتبطة بجودة وسلامة خدمات النقل البحري خلال هذه الفترة.